مما لاشك فيه ان الواقع القانوني المصري يشهد تزايد وتصاعد مستمر ومنذ 2011 والي الوقت الراهن في منازعات الحيازة ففي تلك الفترة وعندما غابت لبعض الوقت مظاهر الدولة وسلبت سلطة القانون بعض الشيء بادر بعض ضعاف النفوس ومنتهزي الفرص الي الاستيلاء علي اراضي وشقق وعقارات واغتصاب حيازاتها بالقوة من اجل الابتزاز المالي تارة او من اجل اكتساب ملكيتها تارة اخري ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى . دور النيابة العامة في منازعات الحيازة :- - وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه : " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف...
تعليقات
إرسال تعليق