*بحث في جرائم الإنترنت وفقًا للقانون المصري قراءة تحليلية في الأركان والعناصر وأسباب الإدانة والبراءة في ضوء الفقه وأحكام النقض** مقدمة شهد العالم في العقدين الأخيرين ثورة رقمية لم يسبق لها مثيل، امتدت آثارها إلى جميع مناحي الحياة، فبدّلت أساليب التعامل، وأعادت تشكيل مفهوم الخطر، وابتدعت صورًا جديدة من الإجرام لم تكن مألوفة في الفكر القانوني التقليدي. ومع تزايد اعتماد المؤسسات والأفراد على المنصات الرقمية، أخذت الجرائم الإلكترونية مكانها بين أخطر المهددات المعاصرة، مستغلة سرعة التقنية وسهولة إخفاء الهوية واتساع الفضاء الإلكتروني دون حدود جغرافية. ولم يفت المشرّع المصري إدراك هذا الواقع؛ فصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو أول تشريع شامل يؤسس إطارًا قانونيًا للوقاية من هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، واضعًا أدوات جديدة للإثبات وجسورًا بين ما هو تقني وما هو قانوني. يهدف هذا البحث إلى دراسة أهم الجرائم الواردة في هذا القانون، وتحليل أركانها وعناصرها وأسباب الإدانة والبراءة ، مع الاستناد إلى آراء الفقه واتجاهات محكمة النقض، في إطار صياغة أكاديمية ذ...