إن ضرورة معالجة القضايا التجارية من طرف قضاة متخصصين ومتوفرين على جميع الإمكانيات اللازمة لجعلهم يفصلون في النزاعات المعروضة عليهم بالسرعة التي تتطلبها الحياة التجارية، أصبحت في ظل عولمة التجارة والاقتصاد من أهم المطالب التي يعلق على تحقيقها المستثمرون، ولاسيما الأجانب استثمار أموالهم في أي بلد من البلدان.
هذه الضرورة هي التي دفعت مصر إلى إحداث محاكم تجارية مستقلة عن المحاكم العادية بمقتضى القانون وكذلك محاكم اقتصادية في خطوة احدث
وفي اطار من التطوير والتحديث المستمر و استكمالاً لمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين مناخ الاستثمار، تم إنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين في عام 2009 لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين عن طريق الوساطة.
وقد روعي عند وضع قواعد المركز الاستفادة من آخر ما انتهت إليه الممارسات الدولية والتشريعات المقارنة، وكذا توصيات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
الوساطة هي إحدى الوسائل البديلة للتقاضي، وفيها يقوم شخص محايد (وسيط) بمساعدة أطراف النزاع في سعيهم للوصول إلى تسوية ودية وسريعة للنزاع القائم بينهم، وذلك توفيراً للوقت والمال والجهد، دون إخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء.
فإن كانت الغاية من اللجوء إلى الوساطة هي ضمان الوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تمثله من إجراءات معقدة وطويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها، فإن الحاجة لتنظيم إجراءات الوساطة تظل دائما من الأولويات التي تكفل تحقيق التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم تحقيقاً للأهداف المرجوة منها، ومن هنا كان لزاماً علينا تنظيم إجراءات الوساطة والتزامات جميع المشاركين فيها بالقواعد الماثلة.
ومن احدث هذه الخدمات انه يستطيع المستثمرون تصفية شركات الأموال وشركات الأفراد والأشخاص بعد يومين من إخطار الإدارة المعنية في مركز خدمات المستثمرين و استيفاء الإستمارة و بعض الوثائق المطلوبة.
يمكن للمصفي - أو الوكيل الذي تم تفويضه بتوكيل - الحصول على المستندات التي تؤكد تصفية الشركة وشطبها من السجل التجاري من مركز خدمات المستثمرين.
تعليقات
إرسال تعليق