التخطي إلى المحتوى الرئيسي

خطوات تاسيس الشركة الفردية في مصر

الشركة الفردية
خطوات تأسيس شركة فردية في مصر :-
 حرصت الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات الفردية والمشروعات الصغير ة ولذلك فقد تم تعديل قانون الاستثمار لتسهيل إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية تبعا لأحكام قانون الاستثمار

-تعتبر خطوات تأسيس شركة فردية في مصر سهلة إذا ما تمت مقارنتها بتأسيس الشركات المساهمة المصرية التي تحتاج إلى اكتتاب عام، حيث قامت الحكومة بتعديل قانون الاستثمار حتى تجذب المستثمرين الأجانب وتشجع المصريين على إنشاء الشركات الفردية، ولذلك فإن تأسيس شركة فردية في مصر لا يستهلك وقتا كبيرا ولا يحتاج إلى أوراق كثيرة مثل غيرها من الشركات.

وضع قانون الاستثمار المصري عددا من الشروط العامة التي يجب الحفاظ عليها عند إنشاء شركة فردية في مصر، ويمكننا تحديد هذه الشروط على النحو التالي:

يتولى شخص طبيعي واحد إنشاء الشركة الفردية ويعتبر في حكم القانون المصري تاجرا.

الحد الأدنى لإنشاء شركة فردية في مصر تبلغ قيمته 50 ألف جنية مصري ويدفع المبلغ كاملا عند تأسيس الشركة.

يشترط القانون المصري أن يكون الشخص الذي يريد مزاولة التجارة شخص كامل الأهلية بلغ الحادية والعشرين من عمره.يتيح القانون المصري زيادة رأس مال الشركة الفردية على دفعة واحدة أو أكثر، ويتم ذلك عبر إصدار حصص جديدة أو تحويل المال الإحتياطى إلى حصص بقرار من مالك الشركة أو مؤسسها.يمكن لمؤسس الشركة أو مالكها أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأى سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الاسمية لكل منها، على ألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه مصري

حدد قانون الاستثمار عدة أوراق لتقديمها ضمن إجراءات تأسيس شركة فردية في مصر ، وهى كالتالي:

-صورة إثبات الشخصية لصاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.

-تقديم صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال .

-تقديم إقرار من كلا من “الشريك المتضامن، أو وكيله، أو المدير غير الشريك، أو صاحب المنشأة” بأنه ليس موظف عام ولا يعمل بأى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

-ملأ البيانات الموجودة في نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي الذي يستخدم كدليل إرشادي.استخراج شهادة تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة وذلك في حالة طلب البنك تقديمها عند فتح الحساب، ويمكن تأجيل تلك الشهادة إلى مرحلة التأسيس في حالة أن البنك لم يطلبها لأن فترة صلاحيتها أسبوع واحد فقط.

-استخراج استمارة تأسيس شركة فردية من مجمع خدمات الإستثمار مجانا.إيداع كل رأس المال بالحساب البنكي ويجمد البنك هذا الحساب ولا يسمح بإجراء أي معاملات مالية به حتى يستخرج المؤسس السجل التجاري الخاص بالشركة.يرسل البنك شهادة إلى الهيئة العام للاستثمار تفيد بإيداع رأس مال الشركة في البنك في حساب مجمد، ويجب مطابقة اسم المؤسس في شهادة البنك بالاسم المكتوب  في التوكيل الصادر لصالح الوكيل.

-التوجه إلى هيئة الإستثمار لسحب نموذج متابعة خط سير ملف الشركة والانتهاء منه.ملأ طلب للنشر في صحيفة الاستثمار وتسليمه مع نموذج متابعة خط السير.يتولى الموظف المسئول في قسم التأسيس مراجعة الأوراق والتأكد من اكتمالها وجاهزيتها، ثم يبدأ بعدها مباشرة في إدخال بيانات العقد الإبتدائي.

-استلام الأذونات اللازمة لتسديد رسوم التأسيس، ودفعها في بنك الإسكندرية فرع الاستثمار،

-ثم التوجه إلى نقابة التجاريين لدفع رسوم النقابة.تصوير إيصالات السداد 3 نسخ وتسليم نسختين منها إلى متابعة التأسيس بالإضافة إلى صورة من أذونات الدفع والأصل أيضا.

-استخراج السجل التجارى لتنتهي بذلك خطوات تأسيس شرطة فردية في مصر .

- ينص قانون الاستثمار على وجوب الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار في حالة قيامك بتعديل أي بند داخل العقد.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

انعقاد الجمعيات العامة (العادية وغير العادية) للشركات وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة ١٩٨١

انعقاد الجمعيات العامة (العادية وغير العادية) للشركات وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة  1981 (مصر) (مدعوم بنصوص القانون وأحكام محكمة النقض والمحكمة الاقتصادية وممارسات هيئة الاستثمار) مقدمة يتناول هذا المقال قواعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 (قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة)، مع إبراز النصوص القانونية الأساسية، شروط وآليات الدعوة والانعقاد، إجراءات اعتماد محاضر الجمعية لدى جهات الاستثمار، أسباب بطلان قرارات الجمعيات، آليات الطعن والإجراءات القضائية المتاحة، والفرق بين حضور الشركاء شخصياً أو بالتفويض (الإنابة أو التوكيل)، مع استشهاد بأحكام قضاء محكمة النقض والمحكمة الاقتصادية ذات الصِّلة.  1. النصوص الأساسية المتعلقة بالجمعية العامة تُطبَّق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويحتوي على مواد تنظيمية أساسية بشأن اختصاصات الجمعية العامة، قواعد الدعوة، النصاب، والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات.  ما...

روب المحاماة

*بحث قانوني في جرائم الإنترنت وفقًا للقانون المصري

  *بحث في جرائم الإنترنت وفقًا للقانون المصري قراءة تحليلية في الأركان والعناصر وأسباب الإدانة والبراءة في ضوء الفقه وأحكام النقض** مقدمة شهد العالم في العقدين الأخيرين ثورة رقمية لم يسبق لها مثيل، امتدت آثارها إلى جميع مناحي الحياة، فبدّلت أساليب التعامل، وأعادت تشكيل مفهوم الخطر، وابتدعت صورًا جديدة من الإجرام لم تكن مألوفة في الفكر القانوني التقليدي. ومع تزايد اعتماد المؤسسات والأفراد على المنصات الرقمية، أخذت الجرائم الإلكترونية مكانها بين أخطر المهددات المعاصرة، مستغلة سرعة التقنية وسهولة إخفاء الهوية واتساع الفضاء الإلكتروني دون حدود جغرافية. ولم يفت المشرّع المصري إدراك هذا الواقع؛ فصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو أول تشريع شامل يؤسس إطارًا قانونيًا للوقاية من هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، واضعًا أدوات جديدة للإثبات وجسورًا بين ما هو تقني وما هو قانوني. يهدف هذا البحث إلى دراسة أهم الجرائم الواردة في هذا القانون، وتحليل أركانها وعناصرها وأسباب الإدانة والبراءة ، مع الاستناد إلى آراء الفقه واتجاهات محكمة النقض، في إطار صياغة أكاديمية ذ...