إن ضرورة معالجة القضايا التجارية من طرف قضاة متخصصين ومتوفرين على جميع الإمكانيات اللازمة لجعلهم يفصلون في النزاعات المعروضة عليهم بالسرعة التي تتطلبها الحياة التجارية، أصبحت في ظل عولمة التجارة والاقتصاد من أهم المطالب التي يعلق على تحقيقها المستثمرون، ولاسيما الأجانب استثمار أموالهم في أي بلد من البلدان. هذه الضرورة هي التي دفعت مصر إلى إحداث محاكم تجارية مستقلة عن المحاكم العادية بمقتضى القانون وكذلك محاكم اقتصادية في خطوة احدث وفي اطار من التطوير والتحديث المستمر و استكمالاً لمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين مناخ الاستثمار، تم إنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين في عام 2009 لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين عن طريق الوساطة. وقد روعي عند وضع قواعد المركز الاستفادة من آخر ما انتهت إليه الممارسات الدولية والتشريعات المقارنة، وكذا توصيات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). الوساطة هي إحدى الوسائل البديلة للتقاضي، وفيها يقوم شخص محايد (وسيط) بمساعدة أطراف النزاع في سعيهم ل...