التخطي إلى المحتوى الرئيسي

خطوات تاسيس الشركة الفردية في مصر

الشركة الفردية
خطوات تأسيس شركة فردية في مصر :-
 حرصت الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات الفردية والمشروعات الصغير ة ولذلك فقد تم تعديل قانون الاستثمار لتسهيل إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية تبعا لأحكام قانون الاستثمار

-تعتبر خطوات تأسيس شركة فردية في مصر سهلة إذا ما تمت مقارنتها بتأسيس الشركات المساهمة المصرية التي تحتاج إلى اكتتاب عام، حيث قامت الحكومة بتعديل قانون الاستثمار حتى تجذب المستثمرين الأجانب وتشجع المصريين على إنشاء الشركات الفردية، ولذلك فإن تأسيس شركة فردية في مصر لا يستهلك وقتا كبيرا ولا يحتاج إلى أوراق كثيرة مثل غيرها من الشركات.

وضع قانون الاستثمار المصري عددا من الشروط العامة التي يجب الحفاظ عليها عند إنشاء شركة فردية في مصر، ويمكننا تحديد هذه الشروط على النحو التالي:

يتولى شخص طبيعي واحد إنشاء الشركة الفردية ويعتبر في حكم القانون المصري تاجرا.

الحد الأدنى لإنشاء شركة فردية في مصر تبلغ قيمته 50 ألف جنية مصري ويدفع المبلغ كاملا عند تأسيس الشركة.

يشترط القانون المصري أن يكون الشخص الذي يريد مزاولة التجارة شخص كامل الأهلية بلغ الحادية والعشرين من عمره.يتيح القانون المصري زيادة رأس مال الشركة الفردية على دفعة واحدة أو أكثر، ويتم ذلك عبر إصدار حصص جديدة أو تحويل المال الإحتياطى إلى حصص بقرار من مالك الشركة أو مؤسسها.يمكن لمؤسس الشركة أو مالكها أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأى سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الاسمية لكل منها، على ألا يقل رأس المال عن 50 ألف جنيه مصري

حدد قانون الاستثمار عدة أوراق لتقديمها ضمن إجراءات تأسيس شركة فردية في مصر ، وهى كالتالي:

-صورة إثبات الشخصية لصاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.

-تقديم صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال .

-تقديم إقرار من كلا من “الشريك المتضامن، أو وكيله، أو المدير غير الشريك، أو صاحب المنشأة” بأنه ليس موظف عام ولا يعمل بأى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

-ملأ البيانات الموجودة في نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي الذي يستخدم كدليل إرشادي.استخراج شهادة تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة وذلك في حالة طلب البنك تقديمها عند فتح الحساب، ويمكن تأجيل تلك الشهادة إلى مرحلة التأسيس في حالة أن البنك لم يطلبها لأن فترة صلاحيتها أسبوع واحد فقط.

-استخراج استمارة تأسيس شركة فردية من مجمع خدمات الإستثمار مجانا.إيداع كل رأس المال بالحساب البنكي ويجمد البنك هذا الحساب ولا يسمح بإجراء أي معاملات مالية به حتى يستخرج المؤسس السجل التجاري الخاص بالشركة.يرسل البنك شهادة إلى الهيئة العام للاستثمار تفيد بإيداع رأس مال الشركة في البنك في حساب مجمد، ويجب مطابقة اسم المؤسس في شهادة البنك بالاسم المكتوب  في التوكيل الصادر لصالح الوكيل.

-التوجه إلى هيئة الإستثمار لسحب نموذج متابعة خط سير ملف الشركة والانتهاء منه.ملأ طلب للنشر في صحيفة الاستثمار وتسليمه مع نموذج متابعة خط السير.يتولى الموظف المسئول في قسم التأسيس مراجعة الأوراق والتأكد من اكتمالها وجاهزيتها، ثم يبدأ بعدها مباشرة في إدخال بيانات العقد الإبتدائي.

-استلام الأذونات اللازمة لتسديد رسوم التأسيس، ودفعها في بنك الإسكندرية فرع الاستثمار،

-ثم التوجه إلى نقابة التجاريين لدفع رسوم النقابة.تصوير إيصالات السداد 3 نسخ وتسليم نسختين منها إلى متابعة التأسيس بالإضافة إلى صورة من أذونات الدفع والأصل أيضا.

-استخراج السجل التجارى لتنتهي بذلك خطوات تأسيس شرطة فردية في مصر .

- ينص قانون الاستثمار على وجوب الحصول على موافقة من الهيئة العامة للاستثمار في حالة قيامك بتعديل أي بند داخل العقد.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

روب المحاماة

الجزء الاول من كتاب المحاماة فن رفيع ( محمد شوكت التوني)

https://drive.google.com/file/d/1Me0NTwVYyYUY28kSfMuvYo_dJhm95fc6/view

الحل في منازعات الحيازة مدنيا وجنائيا

مما لاشك فيه ان الواقع القانوني المصري يشهد تزايد وتصاعد مستمر ومنذ 2011 والي الوقت الراهن في منازعات الحيازة ففي تلك الفترة وعندما غابت لبعض الوقت مظاهر الدولة وسلبت سلطة القانون بعض الشيء بادر بعض ضعاف النفوس ومنتهزي الفرص الي الاستيلاء علي اراضي وشقق وعقارات واغتصاب حيازاتها بالقوة من اجل الابتزاز المالي تارة او من اجل اكتساب ملكيتها تارة اخري ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى . دور النيابة العامة في منازعات الحيازة :- - وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه : " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف...