التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاماة بين الماضي الجميل والحاضر المرير

تمر مهنة المحاماة بايام انحسار وانكسار وواقع مرير حزين يشجو قلوب العاشقين لهذه المهنة الراقية
فليس هناك اعظم من نصرة مظلوم او رد حق مسلوب او انصاف انسان ضعيف في مواجهة متكبر ظالم
ولكن بعد ان عاشت المحاماة ازهي عصورها في العقد الثالث والرابع حتي نهايه العقد الثامن من القرن الماضي
بداء عصر الانحسار والانكسار حيث كثرت اعداد المحامين ولكن اعدادهم كغثاء السيل كثير منهم بلا علم حقيقي او ثقافه راقية او فكر قانوني او حتي منهج تفكير منطقي فظهر منهم المتسلقون والمتحزلقون وانصاف المتعلمون بل ان كثير منهم لم يرتقي الي مهنة وكيل المحامي في العهد الجميل
ومن هنا كان لابد وينبغي ان تسلك النقابة مسلكا جديدا يعيد لهذا الكيان هيبته ولهذه المهنة رونقها المفقود
وهو انشاء لجنة للتفتيش والرقابة علي السادة المحامين يكون مسئوليتها متابعه المحامي سلوكه ومظهره وعلمه وطريقه تعامله ورفع تقرير الي لجان القيد بحيث يتم شطب كل محامي اخل  بهذه الواجبات شطب مؤقت لحين استعادة اشتراطات اعادة القيد
تنظيم ورش عمل قانونية وعلميه في كافة المناحي التي تخدم مهنة المحاماة
عمل مؤتمر دوري لتطوير المحاماة المصرية
اعمال كشف هيئة لقبول قيد المحامي بالجداول
كل هذا لعلنا نستطيع ان نسترد مهنتنا وهيبتها وكرامتها

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

روب المحاماة

الجزء الاول من كتاب المحاماة فن رفيع ( محمد شوكت التوني)

https://drive.google.com/file/d/1Me0NTwVYyYUY28kSfMuvYo_dJhm95fc6/view

الحل في منازعات الحيازة مدنيا وجنائيا

مما لاشك فيه ان الواقع القانوني المصري يشهد تزايد وتصاعد مستمر ومنذ 2011 والي الوقت الراهن في منازعات الحيازة ففي تلك الفترة وعندما غابت لبعض الوقت مظاهر الدولة وسلبت سلطة القانون بعض الشيء بادر بعض ضعاف النفوس ومنتهزي الفرص الي الاستيلاء علي اراضي وشقق وعقارات واغتصاب حيازاتها بالقوة من اجل الابتزاز المالي تارة او من اجل اكتساب ملكيتها تارة اخري ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى . دور النيابة العامة في منازعات الحيازة :- - وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه : " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف...