المستشار محسن السبع المحامي

1ـ النفقة المؤقتة تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عليها الصيغة التنفيذية ، وتعلن للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على ما يملك الزوج ، وتظل الزوجة تنفذه حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة. 2 ـ نفقة الزوجية حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للنص عليها في الحكم اى أن الطعن بالاستئناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالحكم الابتدائي ويتم تنفيذها مثل حكم النفقة المؤقتة ، إما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستئناف . 3ـ سداد النفقة : ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر او بعرض البلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس امام المحكمة فالمقرر قانونًا أنه فى دعوى الحبس إذا بادر الملتزم بالنفقة بأداء الدين المستحق حال تداول الدعوى انتفى أحد شروط الحبس وللمحكمة أن تقضى بانتهاء الدعوى. 4ـ دعوى الحبس في متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج : ـ وحيث أن المقرر بالمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه : "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم ا...

https://drive.google.com/file/d/1Me0NTwVYyYUY28kSfMuvYo_dJhm95fc6/view

إن ضرورة معالجة القضايا التجارية من طرف قضاة متخصصين ومتوفرين على جميع الإمكانيات اللازمة لجعلهم يفصلون في النزاعات المعروضة عليهم بالسرعة التي تتطلبها الحياة التجارية، أصبحت في ظل عولمة التجارة والاقتصاد من أهم المطالب التي يعلق على تحقيقها المستثمرون، ولاسيما الأجانب استثمار أموالهم في أي بلد من البلدان. هذه الضرورة هي التي دفعت مصر  إلى إحداث محاكم تجارية  مستقلة عن المحاكم  العادية بمقتضى القانون  وكذلك محاكم اقتصادية في خطوة احدث وفي اطار من التطوير والتحديث المستمر و استكمالاً لمنظومة الخدمات  المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين مناخ الاستثمار، تم إنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين في عام 2009 لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين عن طريق الوساطة. وقد روعي عند وضع قواعد المركز الاستفادة من آخر ما انتهت إليه الممارسات الدولية والتشريعات المقارنة، وكذا توصيات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). الوساطة هي إحدى الوسائل البديلة للتقاضي، وفيها يقوم شخص محايد (وسيط) بمساعدة أطراف النزاع في سعيهم ل...

الشركة الفردية خطوات تأسيس شركة فردية في مصر :-  حرصت الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمارات الفردية والمشروعات الصغير ة ولذلك فقد تم تعديل قانون الاستثمار لتسهيل إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية تبعا لأحكام قانون الاستثمار -تعتبر خطوات تأسيس شركة فردية في مصر سهلة إذا ما تمت مقارنتها بتأسيس الشركات المساهمة المصرية التي تحتاج إلى اكتتاب عام، حيث قامت الحكومة بتعديل قانون الاستثمار حتى تجذب المستثمرين الأجانب وتشجع المصريين على إنشاء الشركات الفردية، ولذلك فإن تأسيس شركة فردية في مصر لا يستهلك وقتا كبيرا ولا يحتاج إلى أوراق كثيرة مثل غيرها من الشركات. وضع قانون الاستثمار المصري عددا من الشروط العامة التي يجب الحفاظ عليها عند إنشاء شركة فردية في مصر، ويمكننا تحديد هذه الشروط على النحو التالي: يتولى شخص طبيعي واحد إنشاء الشركة الفردية ويعتبر في حكم القانون المصري تاجرا. الحد الأدنى لإنشاء شركة فردية في مصر تبلغ قيمته 50 ألف جنية مصري ويدفع المبلغ كاملا عند تأسيس الشركة. يشترط القانون المصري أن يكون الشخص الذي يريد مزاولة التجارة شخص كامل الأهلية بلغ الحادية وا...

مما لاشك فيه ان الواقع القانوني المصري يشهد تزايد وتصاعد مستمر ومنذ 2011 والي الوقت الراهن في منازعات الحيازة ففي تلك الفترة وعندما غابت لبعض الوقت مظاهر الدولة وسلبت سلطة القانون بعض الشيء بادر بعض ضعاف النفوس ومنتهزي الفرص الي الاستيلاء علي اراضي وشقق وعقارات واغتصاب حيازاتها بالقوة من اجل الابتزاز المالي تارة او من اجل اكتساب ملكيتها تارة اخري ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى . دور النيابة العامة في منازعات الحيازة :- - وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه : " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف...